**”وزير المالية يكشف عن إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال”**
أعلن وزير المالية عن إطلاق حزمة جديدة من إجراءات التيسير الضريبي بهدف تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تشمل الإجراءات ما يلي:
- نظام ضريبي مبسط للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه مصري.
- تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- السماح للمكلفين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
- تبسيط الإقرارات الضريبية وتوسيع نظام المراجعة القائم على العينة.
- تطبيق نظام إدارة المخاطر في عمليات المراجعة الضريبي.
- تحديد حد أقصى لرسوم التأخير.
- تسريع تسوية المنازعات الضريبية.
- رفع حد الإعفاء لدراسات تسعير التحويل إلى 30 مليون جنيه مصري.
- إدخال آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
- تبسيط نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة.
- تطبيق نهج قانوني متدرج عدم تقديم الإقرارات الضريبية بناءً على حجم الإيرادات السنوية.
- توسيع القاعدة الضريبية وتحسين خدمات المواطنين.
- رفع كفاءة موظفي مصلحة الضرائب.
- إدخال نظام حديث لتقييم الموظفين بناءً على أدائهم وجودة الخدمات المقدمة.
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.